به نقل از «فارس»

نقش مدیریت نرخ بهره در تورم/ امکان استفاده از قدرت تنظیم کنندگی بانک مرکزی در سیاست های پولی

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۹۱۴۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بانک های مرکزی در بسیاری از نقاط دنیا از ابزارهای گوناگونی برای کنترل نرخ تورم و حرکت و جریان وجوه در دست مردم و در یک کلام اجرای سیاست های پولی استفاده می کنند.

به بیان دیگر این ابزارها به بانک مرکزی این امکان را می دهد که در اجرای سیاست پولی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده کند و بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) اثرگذار باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان یکی از ابزارهای مستقیم بانک مرکزی، کنترل نرخ‌های سود بانکی است. براین اساس در کشور ما و با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرح های سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت کند.

البته باید به خاطر داشت این سیاست گذاری در زمینه نرخ های سود بانکی و تعیین نرخ بهره بهینه و تعادل‌بخش یکی از هنرهای اصلی بانک‌های مرکزی به حساب می آید. 

نکته کلیدی آن است که نرخ به گونه ای باشد که ضمن حفظ روند رو به رشد اقتصاد، نرخ تورم را نیز به سطح هدفگذاری شده خود نزدیک کند.

* کنترل نرخ بهره راهی برای کاهش نرخ تورم

خوب است نگاهی به نرخ بهره و نقش آن در کنترل نرخ تورم داشته باشیم. به بیان بهتر افزایش نرخ بهره همان سیاستی است که علم اقتصاد برای مهار تورم در کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌کند.

دلیل موضوع این است که با افزایش نرخ بهره جذابیت مصرف در دوره فعلی و به تبع آن تقاضا و نرخ تورم کاهش می‌یابد.

از طرف دیگر، قاعده تیلور در اقتصاد که به عنوان یک فرمول ساده و سرانگشتی برای بانک‌های مرکزی پیشنهاده شده است، استفاده از ابزارهای بازار پولی یعنی تغییر نرخ بهره کوتاه‌مدت را به عنوان مکانیسمی برای کاهش تورم در کوتاه‌مدت توصیه می‌کند.

این قاعده می‌گوید که اگر تورم از مقدار مورد‌نظر بیشتر بود، باید نرخ بهره «افزایش» یابد و اگر پایین‌تر از حد هدف‌گذاری شده بود نرخ بهره «کاهش» یابد تا تورم را افزایش دهد. به عبارت دیگر قاعده تیلور می‌گوید که نرخ بهره کوتاه‌مدت و تورم در جهت‌های خلاف هم حرکت می‌کنند.

*نرخ بهره، سرعت گیر پول داغ

بنا به آنچه پیشتر به آن اشاره شد، هرچند نرخ بهره بانکی در ایران عدد بالایی است اما در مواجه با شرایط تورمی موجود باید در این مورد بازنگری صورت بگیرد.

به بیان بهتر نرخ بهره بانکی ابزاری است که همه نظام‌های اقتصادی از آن برای کنترل سرعت گردش پول استفاده می‌کنند. در ایران نیز پول داغ با سرعت بالایی در حال شکل‌گیری است، در این وضعیت مردم ترجیح می‌دهند پول را با دارایی دیگری تعویض کنند، این اتفاق برای اقتصاد کشور خوشایند نیست و باید روند آن را کند کرد.

اما راهکار مطلوب آن است که سیاست گذار پولی به سمتی برود تا بخشی از نقدینگی اشخاص در قالب سپرده‌ در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد، این اتفاق شاید تأمین نقدینگی بنگاه‌ها را با مشکل روبه رو کند و در نهایت به سود اقتصاد ایران است.

براین اساس بانک های مرکزی با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها رغبت افراد را به سپرده‌گذاری افزایش می‌دهند. همزمان وقتی که نرخ بهره تسهیلات مورد تقاضای بانک‌ها از بانک مرکزی نیز افزایش می‌یابد، در واقع، پول گران می‌شود و برای دریافت آن باید هزینه بیشتری نسبت به قبل پرداخت.

در نتیجه بانک‌های تجاری نیز هزینه پرداخت وام و تسهیلات بانکی را به مردم با بالا بردن نرخ بهره افزایش می‌دهند و همزمان ناچار می‌شوند که میزان اعتبار سالانه در نظرگرفته شده برای پرداخت وام را نیز کاهش دهند. همچنین، بانک‌های تجاری برای جذب سپرده‌های مردم نیز چاره‌ای جز افزایش نرخ سود ندارند.

بدین ترتیب، بخشی از مردم وسوسه می‌شوند که پس‌اندازهای خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. در عین حال، با افزایش نرخ بهره، توان وام‌گیری گروهی از مردم و نیز توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری برخی طرح‌ها کاهش یافته و یا از میان می‌رود. پس در مجموع، نقدینگی در دست مردم نسبت به دورانی که بانک‌ها پول ارزان با نرخ بهره پایین توزیع می‌کردند، کاهش می‌یابد و توان و اشتیاق آنها به خرید کردن و خرج کردن کاهش می‌یابد.

کاهش تقاضا و مصرف کل از یک سو و افت سرعت گردش پول از سوی دیگر، موجب افت سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا نرخ تورم می‌شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تورم مدیریت نرخ بهره کنترل تورم بانک های مرکزی افزایش نرخ بانک مرکزی کنترل نرخ کوتاه مدت نرخ بهره نرخ تورم بانک ها نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۹۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.